به گزارش روابط عمومی دانشگاه طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع مطالعه تطبیقی دیه در نهاد خانواده از منظر بزه دیده شناسی حمایتی توسط دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی جناب آقای حسین آل حبیب برگزار شد؛ در این جلسه دکتر هادی کرامتی معز به عنوان استاد راهنما حضور داشتند؛ در ادامه چکیده پایان نامه را بررسی می‌کنیم:
چکیده
آموزه های بزه دیده شناسی حمایتی، با هدف حمایت از بزه دیدگان و افزایش نقش آن ها در سیستم کیفری، بازپذیری بزهکاران، غرامت صدمات وارده به بزه دیدگان، ترمیم و بازسازی گسست ایجاد شده در جامعه با مشارکت سهام داران جرم، هم در سیاست جنایی کشورها و هم در سطح بین المللی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در نظام حقوقی ایران، دیه در نهاد خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم، در زمینه ی حمایت از حقوق بزه دیدگانِ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، دارای اهمیت ویژه ای است. مقایسه ی دیه در نهاد خانواده و مقررات مربوط به آن با آموزه های بزه دیده شناسی حمایتی، به عنوان اندیشه نوین علوم جنایی، می تواند قابلیت های نهاد دیه را در حمایت از تمامیت جسمانی بزه دیدگان و حل مسئله ی جرم بین سهام داران آن به طریق و روش های ارائه شده توسط سیستم عدالت ترمیمی را می توان به اثبات برساند. از این رو پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی دیه در نهاد خانواده با رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی پرداخته است.
بزه دیده شناسی حمایتی مبتنی بر عدم استفاده از ابزارهای کیفری برای اکثر جرائم بوده و شیوه های غیرکیفری، غیررسمی و ترمیمی در آن اولویت داده شده و بزه دیده نیز در آن نقش برجسته و فعالی ایفا می نماید، مسئولیت اولیه بر عهده ی بزهکار بوده و او با تعهد قانونی و اخلاقی به پرداخت دیه به خانواده-ی بزه دیده و احتمال دریافت کیفر تعزیری در جرائم غیر عمدی و همچنین خطر عدم تبدیل قصاص به دیه در جرائم عمدی به گونه ی مطلوب دین و تکلیف خویش را به جامعه ادا نموده و نظم عمومی به بهترین شکل تضمین می شود.
بنابراین سیاست کیفری مبتنی بر آموزه های حقوق اسلامی، « غیر کیفری»، «ترمیمی» و «بزه دیده محور» است، از این رو بزه دیده شناسی حمایتی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزهدیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزهدیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم در بستر نهاد خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که بزه دیده شناسی حمایتی و استفاده از نهاد دیه میتواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید.
