به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي با موضوع نهادهاي تدوينگر حقوق کيفري در کشورهاي کامن لا(مطالعه موردي ايالات متحده آمريکا) توسط دانشجوی مقطع ارشد سرکار فاطمه السادات موسوي برگزار شد؛ در این جلسه دکتر عادل ساریخانی به عنوان استاد راهنما حضور داشتند؛ در ادامه چکیده پایان نامه را بررسی می‌کنیم:
هدف: نظام حقوقی کامن لا که به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی هم معروف است اساساً حقوق ساخته دست قضات است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدمات اجرایی قوه مجریه. قاضی در نظام حقوقی کامن لا به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی به مقایسه عناصر دعوی مطرح شده با دعوی-های رسیدگی شده قبلی می¬پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می-نماید. در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید صادر می¬کند و چه بسا این رأی سابقه جدیدی ایجاد نماید. این رویه پیروی از آرای گذشته (بگذار حکم جاری شود) نام دارد.
روش¬شناسی پژوهش: این پژووهش به روش کتابخانه ای است و با بهره گیری از منایع و مراجع موجود موضوع پژوهش را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
یافته¬ها: منابع تدوین قوانین کیفری در نظام حقوقی کامن لا چیست و تدوین قوانین کیفری در نظام حقوقی کامن لا از چه سازوکاری پیروی می کند؟ از طرفی تدوین قوانین کیفری در نظام حقوقی ایالات متحده امریکا از چه سازوکاری پیروی می کند.
نتیجه¬گیری: کامن لا علاوه بر حقوق انگلستان که منشا آن بوده است ، انواع حقوق همه ی کشورهای انگلیسی زبان را با پاره ای استثنائات در برمی گیرد. در خارج از کشور های انگلیسی زبان نفوذ کامن لا در اغلب و شاید در همه ی کشورهایی که از نظر سیاسی به انگلستان وابسته بوده و یا همچنان وابسته اند، قابل ملاحظه است، زیرا از یک سو سازمان اداری و قضایی و از دیگر سو آیین دادرسی و ادله ی اثبات دعاوی همه جا از روی نمونه انگلیسی ایجاد و تنظیم شده است.البته گاه ممکن است این کشورها در برخی از زمینه ها سنت ها و مفاهیم خاص خود را حفظ کرده باشند. چنان که امروزه برخی از انواع حقوقی خانواده ی کامن لا مانند حقوق آمریکا تفاوت عمیق با حقوق انگلیسی دارند و برخی دیگر مانند حقوق هند یا سودان در زمینه ی احوال شخصیه به سنتی به جز حقوق انگلیسی وفادار مانده اند.
