 |
جلسه دفاع با موضوع مالک نخستین در حقوق نشانه های جغرافیایی توسط زهره بهاءلو دانشجوی رشته حقوق ثبت اسناد و املاک و با حضور اساتید از جمله دکتر شبیری،دکتر دلشاد و دکتر حبیبی مجنده برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت. |
چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:
در طی سالیان اخیر حقوق نشانه های جغرافیایی اشخاص حقیقی و حقوقی به عرصه تجارت وارد شده است و منافع زیادی را به این اشخاص رسانده است، این در حالی است که نشانه های جغرافیایی برگرفته از دانش سنتی جوامع بومی و محلی می باشد، در این پژوهش سعی شده به این پرداخته شود که آیا اشخاصی که از منافع این حقوق استفاده می کنند مالکان حقیقی این حقوق یعنی اجتماعات بومی و محلی که در مکان خاص به کار تولید و فرآوری محصول مشغول هستند ،می باشند.در نظام حقوقی ایران ، نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقتنامه های مادرید و لیسبون و تریپس حمایت به عمل می آید. لیکن در این قوانین هر کدام خلاء ها و نارسایی هایی بوده، از جمله؛ عدم ایجاد حق انحصاری برای مالک، حتی در صورت ثبت این حقوق و مبهم بودن مالکیت نشانه ها و فقدان قابلیت حمایت از دانش سنتی می باشد.
با مطالعه و تحلیل و بررسی قوانین داخلی برخی کشور ها به راهکارهای عملی برای تعیین مالک واقعی و نخستین کالاها و محصولات دربردارنده نشانه جغرافیایی می رسیم، که کشور ایران نیز همانند فرانسه و آلمان می تواند با اصلاح قانون نشانه های جغرافیایی و تعیین مکانیزمی خاص نشانه ها و اسامی مبداء را توسط مقام صلاحیتدار شناسایی و در نهایت در چارچوب کنوانسیون پاریس یا موافقتنامه های بین المللی مورد ثبت قرار دهد. در این صورت مشکل مبهم بودن مالکیت این حقوق و عدم حمایت از دانش جوامع بومی تا حدودی حل می شود و از تبدیل این نشانه ها که منافع اقتصادی و فرهنگی بیشماری برای کشور دارد به نشانه عام یا در معرض جعل و سوءاستفاده قرار گرفتن جلوگیری به عمل می آید.
